الكاتب: د. عبد الله جلال الدين |
في ظل أزمة إنسانية متفاقمة تشهدها كينيا، أعلنت السلطات المحلية يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 أن نهري نياندو وتانا فاضا عن ضفافيهما، مما أسفر عن غرق مساحات زراعية شاسعة وتشريد عشرات الأسر. وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات لهذا الشهر إلى 88 قتيلاً، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن عدد النازحين تجاوز 34 ألف شخص حتى الآن. وتأثرت 21 مقاطعة على الأقل بالأمطار الغزيرة الموسمية، ما فاقم المخاوف المتعلقة بسلامة السكان، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وتزايد الاحتياجات الإنسانية الملحة.
وتفاقمت الأزمة مؤخراً في غرب كينيا، حيث أدى فيضان نهر نياندو إلى غمر أجزاء واسعة من جسر أهيرو على طريق كيريتشو-أواسي-كيسومو، مما أدى إلى تعطل تام لحركة النقل. كما غمر نهر تانا مزارع منطقة مبالامبالا وقرية أساكو في مقاطعة تانا ريفر، مهدداً الإنتاج الزراعي المحلي بالكامل. وفي خطوة تحذيرية فورية، أصدرت الحكومة بياناً رسمياً دعت فيه قائدي المركبات إلى تجنب الطرق المغمورة، خاصة خلال ساعات الليل حيث تنخفض الرؤية بشكل كبير، محذرة من صعوبة تقدير عمق المياه الجارية. ودعت السلطات السكان في المناطق عالية الخطر إلى اليقظة التامة واتباع الإرشادات الرسمية، مع التأكيد على احتمال تفاقم الوضع في حال استمر هطول الأمطار.
التداخل الإنساني: أزمة متعددة الأبعاد
لا تقتصر تداعيات الفيضانات على الخسائر البشرية المباشرة، بل تتجاوزها إلى خلق حالة من التداخل الإنساني المعقد الذي يجمع بين الاحتياجات الطارئة والهشاشة الهيكلية المزمنة. فالآلاف من النازحين يتواجدون حالياً في مراكز إيواء مؤقتة تعاني من نقص حاد في المواد الغذائية، والمياه النظيفة، والخدمات الصحية. ومع غرق آلاف الهكتارات الزراعية في غرب كينيا، يلوح خطر انعدام الأمن الغذائي كتهديد وشيك، إذ لم تكن تلك المزارع مجرد مصدر رزق فحسب، بل كانت المخزون الأساسي للموسم الزراعي القادم. أما تدمير البنية التحتية – وعلى رأسها جسر أهيرو – فقد شل حركة النقل وأعاق وصول فرق الإنقاذ والإمدادات الإنسانية، مما زاد من عزلة المجتمعات المتضررة وفاقم التحديات اللوجستية.
آليات الاستجابة: جهود محلية وتحديات لوجستية
استجابت الحكومة الكينية بإعلان حالة التأهب القصوى، حيث سارعت وكالة إدارة الكوارث الوطنية (NDMA) بنشر فرق الإنقاذ وإخلاء الأسر المحاصرة في المناطق المنخفضة، مع إجلاء أكثر من 200 شخص و200 رأس من الماشية في منطقة نياندو وحدها. كما قامت هيئة الطرق الكينية بتوجيه تحذيرات عاجلة لتجنب الطرق المغمورة. ومع ذلك، تواجه هذه الآليات انتقادات حادة من المنظمات الإنسانية الدولية، التي ترى أن الاستجابة لا تزال تفاعلية أكثر من كونها استباقية. فبالرغم من توفر أنظمة إنذار مبكر تقنية، إلا أن ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المحلية والوطنية، إلى جانب محدودية الموارد المخصصة للطوارئ، يحول دون تحويل التحذيرات إلى إجراءات وقائية فعالة على الأرض مثل الإخلاء المسبق للمناطق المعرضة.
تجنب الكوارث الموسمية: استراتيجيات تقليل المخاطر والقدرة على الصمود
تواجه كينيا فيضانات موسمية متكررة مرتبطة بموسم الأمطار الطويل (مارس-مايو)، وقد ساهمت التغيرات المناخية في زيادة شدتها وتكرارها. ولتجنب تكرار مثل هذه الكوارث، يتعين تبني نهج شامل يعتمد على إطار تقليل مخاطر الكوارث (Disaster Risk Reduction - DRR) وفقاً لإطار سينداي 2015-2030، وذلك من خلال:
- تعزيز الإنذار المبكر عبر توسيع شبكات مراقبة الأنهار وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية لإيصال التحذيرات الفورية.
- إدارة الأراضي والتخطيط الحضري من خلال منع البناء في المناطق المنخفضة وزراعة أحزمة خضراء واقية على ضفاف الأنهار.
- بناء القدرات المجتمعية عبر تدريب السكان المحليين على خطط الطوارئ، مع إعطاء أولوية خاصة للنساء والشباب كعناصر فاعلة في الاستجابة.
- التكيف مع تغير المناخ من خلال استثمار في مشاريع مثل بناء السدود الصغيرة، وأنظمة الري الفعالة، وبرامج التأمين الزراعي ضد الكوارث.
- تعزيز التنسيق بين القطاعات بإنشاء وزارة متخصصة لإدارة الكوارث تضمن التنسيق الوطني الشامل.
لقد أثبتت الفيضانات الحالية أن الاستعداد غير الكافي في السنوات السابقة ساهم بشكل كبير في تفاقم الخسائر البشرية والمادية. ويدعو الخبراء إلى دمج استراتيجيات DRR ضمن خطط التنمية الوطنية، مع تخصيص نسبة ثابتة من الميزانية السنوية لهذا الغرض، لتحويل الاستجابة الإنسانية من رد الفعل إلى وقاية استباقية حقيقية.
