حرب مدمّرة تستمر لعامين في قطاع غزة قبل وقف إطلاق النار الأخير مخلفةً حصيلة ثقيلة من القتلى والدمار والنزوح

بعد مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار في غزة، ما تزال الأوضاع الإنسانية متدهورة بشدة، إذ تشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 69,500 فلسطيني وإصابة أكثر من 170,700 شخص منذ بدء الحرب في 2023، بحسب بيانات صحية محلية تنقلها مصادر دولية. ورغم تراجع حدة العمليات العسكرية المباشرة، لا تزال الخروقات مستمرة مع مقتل ما لا يقل عن نحو 250 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 600 آخرين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر. وتبقى غالبية سكان القطاع بين نزوحٍ طويل الأمد وبيوت مدمّرة وخدمات أساسية شبه منهارة.

تواجه مئات آلاف العائلات في غزة أزمة معيشية ممتدة؛ كثير منهم ما زالوا نازحين أو يعيشون في منازل متضررة بشدة. التقارير الأممية تشير إلى أن الاستجابة الإنسانية ما زالت أقل بكثير من حجم الاحتياج، رغم محاولات توسيع دخول المساعدات في ظل وقف إطلاق النار. تعاني الأسر من نقص مستمر في الغذاء والمياه النظيفة، واكتظاظ مراكز الإيواء، وارتفاع مخاطر الأمراض وسوء التغذية، خصوصًا بين الأطفال والنساء وكبار السن، مع ضغط كبير على ما تبقّى من مرافق صحية عاملة.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر، تسجل تقارير حقوقية وإعلامية خروقات متكررة شملت ضربات جوية محدودة وقصفًا متقطعًا وعمليات استهداف في مناطق حدودية، أوقعت عشرات القتلى والجرحى منذ بدء الهدنة. وتظل الحركة بين مناطق القطاع محفوفة بالمخاطر في بعض الأحياء المتضررة، مع استمرار وجود مناطق غير آمنة بسبب مخلفات الحرب وانهيار البنية التحتية للطرق والإنارة والخدمات.

تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على توسيع الاستجابة الإنسانية في ظل الهدنة، مع التركيز على الغذاء والمياه والصحة والإيواء، إلا أن التقارير تشير إلى عقبات كبيرة في الوصول، منها القيود على الممرات، وسعة المعابر، والبيئة الأمنية غير المستقرة. ورغم زيادة عدد قوافل المساعدات، تبقى الكميات المتاحة أقل بكثير من الاحتياج الفعلي، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا شمالًا، مع استمرار الاعتماد الكبير على شبكات الإغاثة المحلية المتعبة أصلًا.

• الدعوة إلى تثبيت وقف إطلاق النار فعليًا ومنع الخروقات التي تزيد من تعقيد الوضع الإنساني وتعطّل عمل فرق الإغاثة.
• الضغط لفتح ممرات إنسانية مستقرة وقابلة للتنبؤ تسمح بتدفق منتظم وكافٍ للمساعدات، خصوصًا نحو المناطق الأكثر تضررًا.
• التركيز على إعادة تأهيل الخدمات الأساسية الحيوية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الصحة) كأولوية موازية لتوزيع المساعدات العاجلة.
• دعم برامج التعليم في حالات الطوارئ بعد تضرر معظم المدارس، لضمان استمرار العملية التعليمية ولو بحدّها الأدنى.
• تعزيز أنشطة الرصد والتحليل الميداني لتحديث البيانات المتعلقة بالضحايا والنازحين وخرائط الدمار، بما يدعم تخطيط الاستجابة والتعافي اللاحق.
• إيلاء اهتمام خاص لـ الدعم النفسي-الاجتماعي لسكان القطاع، لا سيما الأطفال والنساء، في ضوء الصدمة الممتدة التي خلّفتها الحرب.

أظهرت فرق التقييم الميداني أن نطاق الدمار أوسع بكثير مما كان متوقعًا خلال فترة الحرب. إذ كشفت الإحصائيات الأولية عن تدمير ما يقارب 9,500 وحدة سكنية تدميرًا كاملًا، وتضرّر حوالي 620 بنية تحتية خدمية تشمل المياه والكهرباء والطرق. كما وجد التقييم أن مناطق بأكملها لم تعد قابلة للسكن، مع استمرار انتشار الركام وصعوبة الوصول إلى المرافق الحرجة.

تفاقمت الاحتياجات الإنسانية خلال الأسبوع الأول بعد وقف إطلاق النار، خاصة مع اكتشاف عدد كبير من الأسر التي باتت بلا مأوى. وتشير البيانات إلى أن ما يقارب 95,000 أسرة أصبحت تعتمد بالكامل على المساعدات، بينما تعاني المرافق الصحية من نقص حاد في الأدوية والمعدات مع خروج 38 مستشفى ومركز صحي عن الخدمة. كما ارتفع الطلب على المياه الصالحة للشرب والغذاء بشكل لا يمكن تلبيته بالإمدادات المتاحة.

ورغم وقف إطلاق النار، شهدت بعض المناطق اضطرابات أمنية متفرقة، مع صعوبة في الوصول إلى الأحياء التي عانت دمارًا كبيرًا. ولا تزال مخلفات الحرب والمتفجرات تشكل تهديدًا لسكان المناطق المدمّرة، فيما تعمل الفرق المحلية بحذر شديد لإزالة الأنقاض وتأمين الطرق الحيوية.

بدأت المنظمات الإنسانية في تنفيذ عمليات تقييم واسعة لتحديد الاحتياجات، إضافة إلى توزيع دفعات أولية من الغذاء والمياه والمستلزمات الصحية. وتمكنت الفرق من الوصول إلى نحو 52 نقطة توزيع داخل قطاع غزة، وخدمة أكثر من 53,000 أسرة خلال الأسبوع الأول. ومع ذلك، أشارت تلك الفرق إلى فجوة ضخمة بين حجم الاحتياج وقدرة التدخل الفعلي، إذ ما زالت آلاف العائلات في الشمال والجنوب دون وصول منتظم للمساعدات. كما شرعت بعض الجهات في إنشاء مراكز إيواء عاجلة داخل المدارس والمرافق العامة لاستيعاب أعداد النازحين المتزايدة.

• توسيع نطاق التقييم الميداني لتغطية جميع المناطق المتضررة.
• توفير حزم غذائية وصحية عاجلة خصوصًا للأسر التي فقدت مساكنها.
• دعم تشغيل المستشفيات الأساسية وتأمين الإمدادات الطبية.
• إنشاء مراكز إيواء مؤقتة تستوعب ارتفاع أعداد النازحين.
• تعزيز أنظمة المياه والسرعة في إعادة تشغيل الشبكات الحيوية.
• تطوير قاعدة بيانات دقيقة لتحديد الفجوات في الاحتياجات.

شهدت غزة خلال هذه الفترة جولات متكررة من القصف الجوي والعمليات البرية، استهدفت البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية والمرافق الحيوية. وتُفيد التقارير بأن عدد المباني المدمّرة كليًا أو جزئيًا بلغ حوالي 290,000 وحدة سكنية، مع تضرّر شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي على نطاق واسع. كما أدّت القيود المفروضة على الحركة وإغلاق المعابر فترات طويلة إلى تفاقم عزلة القطاع وانقطاع الإمدادات الأساسية.

تسبّبت الحرب في انهيار حاد في الأوضاع الإنسانية، إذ فقدت أعداد كبيرة من الأسر مصادر دخلها ومنازلها في آن واحد. وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين داخليًا خلال ذروة العمليات وصل إلى نحو 1,900,000 نازح، كثير منهم يعيشون في مدارس ومراكز إيواء مكتظة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم. كما سجّلت المنظومات الصحية ضغطًا غير مسبوق، مع خروج أكثر من 70 مستشفى ومركز صحي عن الخدمة أو عملها بطاقة محدودة للغاية.

سادت حالة من انعدام الأمن في مختلف أنحاء القطاع، حيث تعرض المدنيون لمخاطر مستمرة نتيجة القصف المتكرر والاشتباكات في محيط المناطق السكنية. وتقيّدت حركة الناس داخل المدن والمخيمات بفعل الدمار والحواجز والمناطق غير الآمنة، ما جعل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الغذاء والرعاية الصحية، أمرًا بالغ الصعوبة.

عملت المنظمات الإنسانية، المحلية والدولية، في ظروف شديدة التعقيد، حيث ركّزت استجابتها على إنقاذ الأرواح وتوفير الحد الأدنى من الغذاء والمياه والرعاية الصحية. إلا أن حجم الدمار وشدة العمليات العسكرية، إلى جانب القيود على إدخال المساعدات، جعلت الفجوة بين الاحتياجات والاستجابة كبيرة للغاية، رغم تنفيذ عشرات القوافل والبرامج الطارئة خلال العامين.

• توثيق شامل لآثار الحرب على المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك الخسائر البشرية والأضرار المادية.
• إعداد قاعدة بيانات محدثة للنازحين والأسر التي فقدت مساكنها ومصادر دخلها، تكون مرجعًا لبرامج إعادة الإعمار والتعافي.
• تقييم قدرة المنظومة الصحية واحتياجاتها الأولية لإعادة التشغيل التدريجي للمرافق الأساسية.
• التركيز على الرصد والتحليل لفهم أنماط الضرر الجغرافي والاجتماعي تمهيدًا لتوجيه الاستجابة في المراحل اللاحقة.