تشهد منظومة العمل الإنساني العالمية تراجعًا مقلقًا في مستويات التمويل الدولي، في وقت تتزايد فيه الأزمات الإنسانية من حيث العدد والحدّة وطول الأمد. هذا التراجع لا ينعكس فقط على حجم الموارد المتاحة، بل يؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المنقذة للحياة، حيث تضطر العديد منها إلى تقليص برامج قائمة أو تعليق تدخلات أساسية في مجالات الغذاء والصحة والحماية. ومع اتساع الفجوة بين الاحتياجات والتمويل، تتحول الأزمات الإنسانية من حالات طارئة قابلة للاحتواء إلى أوضاع مزمنة يصعب التعامل معها، ما يضع النظام الإنساني العالمي أمام اختبار حقيقي لفاعليته واستدامته.
أزمات إنسانية تتفاقم في ظل شحّ الموارد
تتجلى آثار هذا التراجع بوضوح في عدد من السياقات الإنسانية المعقّدة، وفي مقدمتها اليمن والسودان وغزة، حيث يتقاطع نقص التمويل مع النزاعات المسلحة والانهيارات الاقتصادية والقيود السياسية والأمنية. ففي اليمن، أسهم انخفاض التمويل الدولي في تقليص برامج الأمن الغذائي والدعم الصحي في وقت لا تزال فيه معدلات انعدام الأمن الغذائي من بين الأعلى عالميًا، ما جعل ملايين الأشخاص يعتمدون على مساعدات غير منتظمة وأضعف قدرة المنظمات على التخطيط طويل الأمد.
وفي السودان، جاء تراجع التمويل في لحظة حرجة تزامنت مع اتساع رقعة النزاع وتزايد أعداد النازحين داخليًا، ومع صعوبة الوصول إلى مناطق واسعة، اضطرت منظمات إنسانية إلى تقليص عملياتها أو تعليقها، ما خلّف فجوات كبيرة في خدمات الحماية والصحة والمياه، وفاقم من هشاشة المجتمعات المتأثرة.
أما في غزة، فيتخذ أثر فجوة التمويل بعدًا أكثر حدّة، إذ يترافق مع تدمير واسع للبنية التحتية، وانهيار شبه كامل للنظام الصحي، وقيود مشددة على الحركة وإدخال الإمدادات. وفي هذا السياق، لا تتوقف الاستجابة الإنسانية على توافر الموارد فحسب، بل على القدرة الفعلية على الاستمرار في تشغيل البرامج الأساسية، ما يجعل نقص التمويل عاملًا مباشرًا في تعميق المخاطر على حياة المدنيين.
قراءة تحليلية: نحو استجابة أكثر كفاءة في عالم محدود الموارد
تكشف أزمة التمويل الحالية عن اختلالات أعمق في نماذج الاستجابة الإنسانية المعتمدة، حيث لا يزال الاعتماد كبيرًا على تمويل قصير الأمد واستجابات متأخرة لا تواكب طبيعة الأزمات الممتدة والمتداخلة. كما أن ضعف الاستثمار في الرصد المبكر والتحليل السياقي يؤدي إلى استجابات أقل دقة في تحديد الأولويات، وأكثر عرضة للتوقف مع أي تراجع في التمويل.
وفي ظل محدودية الموارد، تبرز الحاجة إلى مقاربات أكثر كفاءة تقوم على توجيه التمويل بناءً على احتياجات فعلية ومتغيرة، وتعزيز دور الفاعلين المحليين الذين يمتلكون فهمًا أعمق للسياق وقدرة أعلى على الوصول والاستمرارية. وفي هذا الإطار، لم يعد التحدي الأساسي هو حجم الموارد المتاحة، بل كيفية توظيفها بذكاء وفي التوقيت المناسب، بما يحدّ من تفاقم الأزمات بدل الاكتفاء بإدارتها مؤقتًا.
