تؤكد التجارب الإنسانية المتراكمة في سياقات الكوارث والأزمات الممتدة أن فعالية الاستجابة الإنسانية لا تُقاس فقط بحجم التمويل أو سرعة التدخل، بل بمدى جاهزية المنظمات المحلية وقدرتها المؤسسية على إدارة الأزمات واحتواء آثارها على المجتمعات المتضررة. وتشير تحليلات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن الفاعلين المحليين غالبًا ما يكونون أول من يصل إلى المجتمعات المتضررة، بحكم قربهم الجغرافي والمعرفي، غير أن هذا الدور يبقى محدود الأثر ما لم يكن مدعومًا بأنظمة داخلية قوية وقدرات مؤسسية متماسكة تسمح بالاستجابة المنظمة والآمنة.
فجوة الجاهزية المؤسسية في مواجهة الكوارث
في العديد من حالات الطوارئ، تُظهر تقارير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) أن المنظمات المحلية تواجه فجوات بنيوية تتعلق بضعف أنظمة الحوكمة والإدارة، محدودية التخطيط للطوارئ، وغياب آليات واضحة لإدارة المخاطر والتنسيق. هذه الفجوات لا تقلّل من أهمية الدور المحلي، لكنها تُقيّد القدرة على التوسّع، الاستمرارية، والتعامل مع أزمات معقّدة ومتسارعة. ومع تزايد وتيرة الكوارث وتداخلها مع نزاعات وأزمات طويلة الأمد، يصبح غياب التقييم المؤسسي المنهجي عاملًا مباشرًا في إضعاف الأثر الإنساني، حتى في السياقات التي يتوفر فيها حضور محلي نشط.
البرامج التدريبية: من بناء المهارات إلى بناء المؤسسة
في هذا السياق، تبرز أهمية البرامج التدريبية المتخصصة في العمل الإنساني والإغاثي بوصفها أداة مركزية لبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة تحت الضغط. وتؤكد المعايير الإنسانية الأساسية (CHS) أن التدريب على المبادئ الإنسانية، إدارة الكوارث، التنسيق الإغاثي، إدارة المعلومات، والتواصل مع المجتمعات المتضررة، لا يهدف فقط إلى رفع كفاءة الأفراد، بل إلى بناء منظومات داخلية قادرة على اتخاذ القرار، إدارة الموارد، وضمان المساءلة في لحظات الأزمات.
وتوضح الخبرات العملياتية لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) أن غياب التدريب المتخصص يحدّ من قدرة المنظمات المحلية على الامتثال للمعايير أو التفاعل بفعالية مع الشركاء، حتى عندما يتوفر التمويل. وعلى العكس، فإن الاستثمار في برامج تدريبية ممنهجة، مرتبطة بتطوير السياسات والإجراءات الداخلية، يسهم في تحويل المنظمات المحلية من جهات تنفيذ محدودة إلى مؤسسات قوية قادرة على إدارة الأزمات واحتواء المجتمعات المتضررة اجتماعيًا ونفسيًا.
قراءة تحليلية: التمكين لا يسبق التقييم
تكشف تحليلات منشورة في منصة The New Humanitarian أن محاولات تمكين المنظمات المحلية دون الاستناد إلى تقييم مؤسسي دقيق غالبًا ما تؤدي إلى نتائج جزئية أو غير مستدامة. فالتمكين الفعّال لا يعني فقط نقل التمويل أو تنفيذ دورات تدريبية عامة، بل يتطلب تشخيصًا موضوعيًا لمستوى النضج المؤسسي، نقاط القوة، والفجوات الهيكلية لكل منظمة. ويُعد التقييم المؤسسي أداة محورية لضمان توجيه التدريب والدعم الفني بطريقة متدرجة وواقعية، بما يعزز جودة البرامج، الامتثال للمعايير الإنسانية، وبناء الثقة مع الشركاء والمانحين.
التوطين كإطار حاكم لبناء الاستجابة المحلية
في هذا الإطار، تبرز مسألة التوطين بوصفها ركيزة أساسية لإعادة تشكيل النظام الإنساني. إذ تؤكد التزامات Grand Bargain ومسارات التوطين الدولية أن تمكين المنظمات المحلية لا يقتصر على إشراكها في التنفيذ، بل يقوم على بناء قدراتها المؤسسية وتمكينها من القيادة، التنسيق، والمساءلة. ويُسهم الاستثمار في التقييم والتدريب وبناء القدرات الداخلية في تعزيز هذا التوجه، من خلال تمكين المنظمات المحلية من الاستجابة السريعة، إدارة الموارد، والتفاعل بثقة مع المنظومة الإنسانية الأوسع.
نحو استجابة محلية أكثر قدرة على احتواء الأزمات
في ظل تزايد الكوارث وتعقيدها، تشير معايير Sphere إلى أن المنظمات المحلية التي تمتلك أنظمة داخلية واضحة، فرقًا مدرّبة، وقدرة على التنسيق، تكون أكثر جاهزية لاحتواء آثار الأزمات، ليس فقط على المستوى الإغاثي، بل أيضًا على المستوى الاجتماعي والنفسي للمجتمعات المتضررة. ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في تقييم وتمكين المنظمات المحلية، عبر برامج تدريبية متخصصة ونهج مؤسسي متكامل، لا يمثل دعمًا مرحليًا، بل يشكّل ركيزة استراتيجية لبناء نظام إنساني أكثر كفاءة، أقرب إلى المجتمعات، وأكثر قدرة على حماية الأرواح وصون الكرامة الإنسانية في أوقات الكوارث.
