الكاتب: عبد الله جلال الدين |

في تصعيد إنساني جديد على خلفية التوترات الحدودية بين أفغانستان وباكستان، كثّف برنامج الأغذية العالمي استجابته الطارئة عبر إطلاق عملية إغاثية موسّعة تستهدف احتواء التدهور المتسارع في الأمن الغذائي بالمناطق الحدودية المتضررة. ويأتي هذا التدخل في سياق أزمة مركبة تتقاطع فيها عوامل النزاع مع هشاشة سبل العيش، ما أدى إلى تفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي لدى آلاف الأسر.

تشير التقييمات السريعة متعددة القطاعات التي أجراها البرنامج إلى تضرر ما يقارب 18,500 أسرة (نحو 111,000 فرد) بشكل مباشر من النزاع، حيث فقدت مصادر دخلها الأساسية وتعرضت أصولها الإنتاجية، خاصة الزراعية والتجارية، لأضرار جسيمة. وبحسب المعايير التشغيلية، تحتاج الأسرة الواحدة إلى ما يعادل 50 كغم من المواد الغذائية الأساسية شهرياً لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.

حتى الآن، تمكّن البرنامج من الوصول إلى حوالي 12,000 أسرة فقط خلال المرحلة الأولى من الاستجابة، ما يعني وجود فجوة إنسانية تُقدّر بنحو 6,500 أسرة (حوالي 39,000 شخص) لم تتلقَّ المساعدات بعد. وتُترجم هذه الفجوة إلى نقص يقارب 325 طن متري من المواد الغذائية شهرياً، وهو ما يعكس تحدياً حرجاً يتطلب تدخلاً تمويلياً عاجلاً.

آليات الاستجابة والتكيف الميداني

اعتمد البرنامج نموذج استجابة مرن وسريع، حيث تم تفعيل آليات الطوارئ خلال أقل من 48 ساعة من تصاعد الأحداث، مع إعادة تصميم سلاسل الإمداد لتتلاءم مع القيود الأمنية. وشملت أبرز إجراءات الاستجابة:

• إنشاء نقاط توزيع مؤقتة آمنة في مناطق قريبة من التجمعات السكانية النازحة

• استخدام ممرات لوجستية بديلة لتفادي المناطق عالية الخطورة

• توسيع الشراكات مع منظمات محلية موثوقة لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة

• اعتماد أنظمة استهداف رقمية مبسطة لتحديد المستفيدين وتقليل الازدواجية

حزمة المساعدات الغذائية

تضمنت المساعدات المقدمة سلالاً غذائية متكاملة تغطي احتياجات شهرية، وتشمل:

• الحبوب الأساسية (مثل القمح أو الأرز)

• الزيوت النباتية

• البقوليات

• أغذية مدعّمة بالمغذيات الدقيقة

• حصص جاهزة للاستهلاك الفوري للحالات الطارئة

وقد صُممت هذه السلال وفق معايير تغذوية تستهدف بشكل خاص الأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن، للحد من مخاطر سوء التغذية الحاد.

من الإغاثة إلى التعافي المبكر

لا تقتصر الاستجابة على البعد الإغاثي العاجل، بل تتضمن مكونات للتعافي المبكر، من خلال التخطيط لإطلاق برامج النقد مقابل العمل وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنية التحتية المحلية فور تحسن الوضع الأمني. ويهدف هذا النهج إلى تقليص الاعتماد طويل الأمد على المساعدات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

تحديات التمويل واستدامة التدخل

رغم سرعة الاستجابة، يحذر البرنامج من أن استدامة العمليات تواجه مخاطر حقيقية في ظل فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 18 مليون دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ويؤكد أن أي تأخير في تأمين التمويل قد يؤدي إلى تقليص الحصص الغذائية أو تعليق التوسع في الوصول إلى الأسر غير المخدومة.

خلاصة

تظهر هذه الأزمة نموذجاً متكرراً للأزمات الحدودية ذات الطابع المركب، حيث يؤدي النزاع إلى تعطيل الأسواق المحلية وتآكل سبل العيش، ما يسرّع الانزلاق نحو الجوع الحاد. وتبرز استجابة برنامج الأغذية العالمي كحالة اختبار لفعالية النظم الإنسانية في العمل تحت قيود أمنية معقدة، غير أن سد الفجوة الحالية يظل مرهوناً بقدرة المجتمع الدولي على التحرك السريع لتأمين التمويل وتعزيز التنسيق متعدد الأطراف. في المحصلة، فإن الاستثمار الفوري في هذه الاستجابة لا يمثل فقط تدخلاً إنسانياً لإنقاذ الأرواح، بل يُعد ركيزة أساسية لمنع تفاقم عدم الاستقرار ودعم مسارات التعافي والتنمية في واحدة من أكثر المناطق هشاشة.