قاعدة معرفية موثوقة لفهم أعمق للعمل الإنساني

يُعد هذا الكتاب مرجعاً موجزاً وموجهًا عملياً يُقدم دليلاً أساسياً في قطاع العمل الإنساني، مع التركيز على أبرز النقاشات والتحديات الراهنة التي يواجهها هذا المجال في عصرنا الحالي، مثل تأثير التغيرات المناخية، النزاعات المسلحة المستمرة، والأزمات الصحية العالمية. يبدأ الكتاب بتغطية الأسس التاريخية للعمل الإنساني، حيث يستعرض تطوره منذ نشأة المنظمات الأولى مثل الصليب الأحمر في القرن التاسع عشر، مروراً بتأسيس الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، وصولاً إلى التحولات المعاصرة التي أدت إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لتشمل ليس فقط الإغاثة الفورية بل أيضاً التنمية المستدامة. كما يبرز أهمية إزالة المركزية في العمل الإنساني، وهي عملية تهدف إلى نقل السلطة والقرار من المنظمات الدولية الكبرى إلى الجهات المحلية والمجتمعات المتضررة، مما يعزز الفعالية والحساسية الثقافية في الاستجابات، ويقلل من الاعتماد على الهياكل الغربية التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، يغطي الكتاب أنواع الأزمات المتنوعة مثل الكوارث الطبيعية (مثل الزلازل والفيضانات)، النزاعات المسلحة، والأزمات الصحية (مثل الجائحات)، إلى جانب قطاعات الاستجابة الرئيسية مثل تقديم الغذاء والمأوى، الحماية، والتعليم في حالات الطوارئ، مع توفير أمثلة عملية على كيفية تخصيص الاستجابات حسب طبيعة كل أزمة. يناقش أيضاً أدوار الجهات الفاعلة الرسمية مثل المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي) والحكومات، مقارنة بدور الجهات غير الرسمية مثل المنظمات غير الحكومية المحلية، الجمعيات المجتمعية، والمتطوعين، مع التركيز على أهمية الشراكات بينهما لتحقيق تغطية شاملة وفعالة. كما يتناول المعايير والمقاييس المهنية الدولية، مثل تلك المعتمدة في إطار "الكرة الإنسانية" (Sphere Standards)، التي تضمن جودة الخدمات ومساءلة العاملين، بالإضافة إلى إدارة المشاريع الإنسانية التي تشمل تخطيط الميزانيات، إدارة المخاطر، وتقييم الأثر لضمان استدامة الجهود.
يتميز الكتاب بجمع متوازن بين التحليل النظري الذي يفكك المفاهيم والتحديات من منظور أكاديمي، والأدوات العملية مثل النماذج، الدلائل، والدراسات الحالة، مما يجعله أداة قيمة للممارسين، الطلاب، وصانعي السياسات في مجال العمل الإنساني.

يُقدم هذا الكتاب مدخلاً نقدياً شاملاً وعميقاً لفهم العمل الإنساني ضمن سياق السياسة العالمية المعقد، حيث يركز على تتبع تطوره التاريخي بدءاً من نشأة الصليب الأحمر الدولي في عام 1863 كأول منظمة إنسانية منظمة تهدف إلى تقديم الإغاثة في أوقات الحروب، مروراً بتأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 التي أدخلت إطاراً دولياً أوسع للعمل الإنساني من خلال وكالاتها المتخصصة مثل مفوضية اللاجئين واليونيسف، وصولاً إلى العصور الحديثة التي شهدت تطورات مثل انتشار المنظمات غير الحكومية وتأثير العولمة على الاستجابات الإنسانية. يقوم الكاتبان بمناقشة مفصلة لكيفية استجابة الوكالات الإنسانية للأزمات المتنوعة، سواء كانت نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو أزمات صحية عالمية، مع التركيز على استراتيجيات التنفيذ السريع والفعال مثل تقييم الاحتياجات، توزيع المساعدات، وإعادة الإعمار طويل الأمد.
كما يقدمان تحليلاً معمقاً للتحديات الرئيسية التي تواجه هذه الوكالات في العصر الحديث، بما في ذلك صعوبة التنسيق مع القوات العسكرية في مناطق النزاع حيث قد يؤدي التداخل إلى مخاطر أمنية أو فقدان الحياد، إلى جانب مشكلة تسييس المساعدات الإنسانية التي قد تُستخدم كأداة سياسية من قبل الحكومات أو الأطراف المتصارعة لتحقيق أهداف غير إنسانية، والضغوط المتزايدة للمساءلة والشفافية في استخدام الأموال والموارد أمام المانحين والمجتمعات الدولية، بالإضافة إلى صعود دور المنظمات غير الحكومية مثل أطباء بلا حدود أو أوكسفام التي أصبحت لاعباً رئيسياً في ملء الفراغات التي تتركها المنظمات الحكومية، مما يعزز التنوع في الاستجابات لكنه يزيد من تعقيد التنسيق.
يستعرض الكاتبان التوتر الدائم والمتأصل بين الأهداف السياسية التي غالباً ما تكون مدفوعة بمصالح وطنية أو جيوسياسية، والمبادئ الإنسانية الأساسية مثل الحياد والنزاهة والاستقلال، مع مناقشة كيف يمكن للعاملين في المجال الإنساني التنقل في هذا التوتر من خلال استراتيجيات مثل تعزيز الشراكات الدولية أو تطوير مدونات أخلاقية أقوى، مما يساهم في تعزيز فعالية العمل الإنساني في عالم يتسم بالصراعات المستمرة والتغيرات السريعة.

يُشكل هذا الكتاب خطوة رائدة في تأسيس حقل العمل الإنساني كمجال أكاديمي متماسك ومنهجي في العالم العربي، حيث يقدم رؤية شاملة تتتبع جذوره التاريخية منذ بداياته البسيطة القائمة على مبادئ الإيثار والتكافل الاجتماعي في المجتمعات العربية التقليدية، كما في الجهود الإغاثية المحلية أثناء الكوارث أو النزاعات القديمة، وصولاً إلى التحول الجذري نحو نموذج الحوكمة المهنية الحديثة التي تتسم بالكفاءة والمساءلة. يمر هذا التتبع عبر الأطر القانونية الدولية الرئيسية مثل اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، والمؤسسات المعاصرة مثل الهلال الأحمر العربي، وكالة الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية (OCHA)، والمنظمات الإقليمية مثل الجامعة العربية، التي ساهمت في تشكيل إطار عمل إنساني يجمع بين التراث الإنساني العربي والمعايير العالمية.
يتناول الكتاب المفاهيم الأساسية للعمل الإنساني بشكل مفصل ومنظم، مثل مفهوم الطوارئ الذي يشمل الاستجابة الفورية للكوارث الطبيعية أو الاصطناعية، والنزاع المسلح الذي يبرز تعقيدات الحماية في سياقات الصراعات الداخلية أو الإقليمية، بالإضافة إلى القانون الدولي الإنساني الذي يحدد الحقوق والواجبات للأطراف المتصارعة، مع أمثلة من حالات حقيقية مثل النزاع في سوريا أو اليمن. كما يستعرض مستويات الحوكمة في العمل الإنساني، من المستوى الدولي الذي يشرف عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مروراً بالمستوى الإقليمي الذي يديره الاتحادات العربية أو الأفريقية، وصولاً إلى المستوى المحلي الذي يعتمد على المنظمات غير الحكومية والمجتمعات الأهلية، إلى جانب آليات التمويل المتنوعة مثل المانحين الحكوميين (مثل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة)، والتبرعات الخاصة، والصناديق الدولية مثل صندوق الطوارئ الدولي (CERF)، مع مناقشة كيفية ضمان الشفافية والكفاءة في توزيع هذه الموارد.
يناقش الكتاب التحديات المستقبلية التي تواجه العمل الإنساني في المنطقة العربية، مثل الارتباط الوثيق بين الجهود الإنسانية والأمن الدولي، حيث يمكن أن يؤدي التداخل مع الأجندات الأمنية إلى فقدان الحياد أو تعريض العاملين للمخاطر، كما في حالات النزاعات المعقدة حيث تُستخدم المساعدات كأداة جيوسياسية. كما يتطرق إلى تحديات التجريم، التي تشمل اتهام المنظمات الإنسانية بالتجسس أو دعم الإرهاب في بعض الدول، مما يعيق الوصول إلى المناطق المتضررة ويضعف الثقة العامة، مع اقتراح حلول مثل تعزيز الشراكات الإقليمية وتطوير مدونات أخلاقية محلية لمواجهة هذه التحديات، مما يجعل الكتاب مرجعاً أساسياً للباحثين والممارسين في بناء مستقبل أكثر استدامة للعمل الإنساني في العالم العربي.

تُقدم هذه الوثيقة تحليلًا شاملاً للسياسات المعتمدة من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) في دمج استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ضمن الإطار العام لجهود التنمية العالمية. وتسلط الضوء على الآليات التي تُظهر من خلالها الكوارث الطبيعية والمُحدثة تأثيرًا غير متوازن، حيث تُصيب الفئات الأكثر فقرًا وهشاشة بشكل أكبر، مما يُعيق التقدم نحو تحقيق أهداف خفض الفقر المستدامة على المدى الطويل. في هذا السياق، تُعالج الوثيقة المفاهيم الرئيسية المتعلقة بإدارة المخاطر، مثل مفهوم "المخاطر" الذي يشير إلى الاحتمالية المتوقعة لحدوث حدث كارثي وشدته، و"الهشاشة" التي تعكس درجة عدم القدرة على التعامل مع التأثيرات السلبية الناتجة عن هذه المخاطر، و"التعرض" الذي يُحدد مدى تأثر الأفراد أو المجتمعات بالمخاطر بسبب موقعهم الجغرافي أو الاجتماعي-الاقتصادي.
كما تؤكد الوثيقة على ضرورة تبني نهج وقائي استباقي يركز على التدخلات المبكرة، مثل تطوير السياسات والبرامج التي تهدف إلى تقليل الاحتمالية الحدوثية للكوارث قبل وقوعها، بدلاً من الاعتماد فقط على الاستجابة اللاحقة. بالإضافة إلى ذلك، تُبرز أهمية بناء القدرة على الصمود (المرونة) من خلال تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، مما يمكنها من التعافي السريع والتكيف مع التغيرات البيئية والمناخية. وتشمل هذه الجهود تعزيز نظم الإنذار المبكر، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث المحتملة وإصدار التحذيرات في وقت مبكر، مما يقلل من الخسائر البشرية والمادية.
علاوة على ذلك، تُشدد الوثيقة على دور تمكين المجتمعات المحلية كعنصر أساسي في استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث، حيث يتم ذلك من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تعزيز الاستعداد الجماعي، مثل إنشاء خطط طوارئ محلية وتدريبات على الإجلاء والإسعافات الأولية. كذلك، تركز على حماية سبل العيش، بما في ذلك الزراعة والاقتصادات المعتمدة على الموارد الطبيعية، من خلال تدابير مثل تنويع المصادر الاقتصادية، تعزيز الزراعة المستدامة، وتأمين الغذاء والمياه ضد التأثيرات الكارثية.

يُعد هذا الكتاب مرجعاً شاملاً يستعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني، مقسماً إياها ضمن خمسة محاور رئيسية أساسية تشكل أعمدة الدراسة: السياسة العالمية، التي تتناول التأثيرات الجيوسياسية والصراعات الدولية على الجهود الإنسانية؛ القانون الدولي، الذي يركز على الإطارات القانونية الدولية لحماية المدنيين واللاجئين أثناء النزاعات؛ الصحة العامة، مع التركيز على الاستجابة للأزمات الصحية مثل الجائحات والكوارث الطبيعية؛ الأنثروبولوجيا، التي تساعد في فهم السياقات الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المتضررة لضمان استجابة حساسة ثقافياً؛ والإدارة، التي تغطي استراتيجيات إدارة الموارد البشرية والمالية واللوجستية في البيئات الإنسانية المتقلبة.
يتميز الكتاب بمعالجة أكاديمية معمقة ومتكاملة، تجمع بين الأبعاد النظرية التي تقدم أساسيات المفاهيم والنظريات الأساسية، والأبعاد التحليلية التي تفكك التحديات والعقبات من خلال دراسات حالة وتحليلات نقدية، بالإضافة إلى الأبعاد التطبيقية التي توفر أدوات عملية وإرشادات للتنفيذ في الواقع. هذا النهج المتوازن يعكس بوضوح الطبيعة المتداخلة والمعقدة للاستجابة الإنسانية في السياقات المعاصرة، حيث تتفاعل العوامل السياسية والقانونية والصحية والثقافية مع بعضها البعض، مما يتطلب تنسيقاً متعدد التخصصات لتحقيق فعالية أكبر في مواجهة الأزمات مثل النزاعات المسلحة، الكوارث الطبيعية، أو الهجرات القسرية.
بالإضافة إلى ذلك، يركز الكتاب على استعراض المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، مثل الإنسانية، الحياد، الاستقلال، والنزاهة، إلى جانب الأخلاقيات المهنية التي توجه سلوك العاملين في المجال، ومدونات السلوك الدولية المعتمدة من منظمات مثل الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر. ويولي اهتماماً خاصاً بآليات تطبيق هذه المبادئ والأخلاقيات في الممارسة الميدانية، من خلال مناقشة التحديات العملية مثل التعامل مع الضغوط الأمنية، ضمان الشفافية في توزيع المساعدات، أو حل الصراعات الأخلاقية في بيئات معقدة، مما يساعد القراء على تطوير مهارات عملية للعمل في مجالات الإغاثة والتنمية.

يُعد هذا الدليل الشامل مرجعاً أساسياً يستعرض بشكل معمق ومنهجي الأبعاد المتعددة التي تؤثر في الاستجابة للأزمات الإنسانية، بما في ذلك الجوانب السياسية التي تشمل التدخلات الدولية والصراعات الجيوسياسية، والأخلاقية التي تتناول القيم الأساسية مثل العدالة والكرامة الإنسانية، والقانونية التي تركز على الإطارات الدولية مثل اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي، والعملية التي تغطي الاستراتيجيات اللوجستية والتنفيذية في الميدان. تم تنظيم محتوى الدليل بشكل منطقي ومنظم في خمسة محاور رئيسية تشكل هيكلاً متكاملاً: تفسيرات العمل الإنساني، التي تقدم تعريفات تاريخية وفلسفية لمفهوم العمل الإنساني وتطوره عبر العصور؛ المبادئ الأساسية، التي تفصل في القواعد الجوهرية مثل الإنسانية والحياد والاستقلال؛ الجهات الفاعلة، التي تحلل أدوار اللاعبين الرئيسيين في الساحة الإنسانية؛ المعضلات، التي تناقش التحديات والصراعات الأخلاقية والعملية التي تواجه العاملين؛ وأخيراً الاتجاهات الحديثة، التي تستعرض التطورات المعاصرة مثل استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الإغاثة.
يغوص الدليل في استكشاف مفاهيم أساسية مثل مبدأ الحياد الذي يضمن عدم الانحياز في تقديم المساعدات، وعدم الإضرار الذي يهدف إلى تجنب أي آثار سلبية غير مقصودة على المجتمعات المتضررة، مع التركيز على كيفية تطبيق هذه المفاهيم في سياقات معقدة. كما يبرز دور الجهات الفاعلة المتنوعة، بدءاً من منظمات الأمم المتحدة مثل مفوضية اللاجئين والبرنامج الغذائي العالمي، مروراً بالجهات المحلية مثل المنظمات غير الحكومية الوطنية والجمعيات المجتمعية التي توفر استجابة سريعة ومألوفة ثقافياً، وصولاً إلى القطاع الخاص الذي يساهم من خلال الشراكات والابتكارات التكنولوجية مثل تطبيقات تتبع المساعدات أو الدعم المالي. لتعزيز الفهم، يعرض الدليل دراسات حالة حقيقية ومفصلة، مثل أزمة الصومال التي تسلط الضوء على تحديات الوصول إلى المناطق المتضررة من الجفاف والصراعات المسلحة، وأزمة الروهينغا في ميانمار وبنغلاديش التي تكشف عن تعقيدات الهجرة القسرية والحماية الدولية، مع تحليل الدروس المستفادة والأخطاء الشائعة في كل حالة.
يقدم الدليل مزيجاً متوازناً بين الرؤية النظرية التي تعتمد على الدراسات الأكاديمية والنظريات الفلسفية، والتطبيق الواقعي الذي يشمل إرشادات عملية وأمثلة ميدانية، مما يساعد القراء – سواء كانوا باحثين أو ممارسين أو صانعي سياسات – على فهم أعمق لديناميكيات العمل الإنساني وتحسين ممارساته في مواجهة الأزمات المستقبلية، مع التركيز على بناء استجابات أكثر كفاءة واستدامة في عالم يتسم بالتغيرات السريعة مثل التغير المناخي والنزاعات المستمرة.

يقدّم الكتاب دليلاً متكاملاً لمبادئ وممارسات إدارة مخاطر الكوارث، معتمدًا على نهج منهجي يقوم على تحديد المخاطر وتقييمها وتقليلها كعملية مستمرة. يوضح أن الكوارث تنشأ من تفاعل العوامل الطبيعية مع الهشاشة والتعرض الناتجين عن أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية غير متوازنة.
يتألف الكتاب من 18 فصلًا تغطي الجوانب النظرية والعملية لبناء القدرة على الصمود وربط DRR بتغير المناخ والتنمية المستدامة. يبدأ بتوضيح مفهوم DRR كنهج استباقي يتجاوز الاستجابة الطارئة، ويتناول دمج DRR في السياسات المؤسسية والتخطيط للمشاريع وتقييم المخاطر والهشاشة والقدرات. كما يبرز أهمية الحوكمة والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يولي الكتاب اهتمامًا بالشمولية عبر إدماج النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والأقليات، مع الإشارة إلى ارتفاع مستويات تعرضهم للمخاطر. كما يؤكد على دور المجتمعات المحلية في DRR من خلال المشاركة والمعرفة التقليدية، ودمجها مع الأساليب الحديثة.
من الناحية التقنية يعرض حلولًا مناسبة محليًا ومنخفضة التكلفة، مثل البناء المقاوم للكوارث والهندسة الخضراء واستخدام GIS والإنذارات المبكرة. ويربط بين DRR وسبل العيش عبر حماية الأصول، والتنويع، والحماية الاجتماعية. كما يتناول التعليم والاتصال، والسياسات الدولية مثل إطار هيوغو وسينداي.
يشمل الكتاب موضوعات متخصصة مثل المخاطر الحضرية، الجفاف والمجاعة، حساسية النزاعات، التأهب والإنذار المبكر، والتعافي القائم على "البناء بشكل أفضل". ويغطي المتابعة والتقييم باستخدام مؤشرات ذكية وتحليل التكاليف والفوائد. وفي جوهره، يقدم الكتاب إطارًا عمليًا لدمج DRR في التنمية والعمل الإنساني، بالاعتماد على دراسات حالة دولية والدعوة لشراكات فعالة وبناء قدرات مؤسسية ومجتمعية لتحقيق تنمية أكثر صمودًا.

تُعدّ الاستجابة الفعّالة للكوارث الإنسانية عملية بالغة التعقيد، إذ يواجه العاملون في مجال الإغاثة بيئات ميدانية تتسم بتعدد الوكالات، وتضارب الأولويات، وغياب التنسيق المؤسسي الفعّال في كثير من الأحيان. وفي ظل هذه التحديات، يقدّم كتاب إدارة الإغاثة الإنسانية إطارًا عمليًا ومعرفيًا موجهًا للعاملين المكلّفين بتطوير برامج تدخل تستجيب لاحتياجات الأفراد والمجتمعات في الأزمات الحادّة. ويشكّل هذا الكتاب مرجعًا شاملًا يجمع في محتواه أبرز القضايا الإدارية التي قد يواجهها مدراء الإغاثة في مختلف مراحل العمل الميداني.
ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين؛ يركّز القسم الأول على استعراض القطاعات الأساسية لبرامج الإغاثة، بما يشمل الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والمأوى، مع تقديم شرح تفصيلي لآليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة في كل قطاع. أما القسم الثاني، فيقدّم مجموعة من المواضيع الإدارية المتخصصة، يصل عددها إلى عشرين موضوعًا، تُعدّ أساسية لضمان الإشراف الفعّال على البرامج الإنسانية، مثل إدارة الموارد، وتنسيق المعلومات، وتقييم الاحتياجات، وإدارة الفرق، والرقابة اللوجستية.
ويمتاز الكتاب بتنسيق عملي يسهل الرجوع إليه، إذ يتضمن قوائم مرجعية، وجداول تنظيمية، ومخططات توضيحية، ونماذج جاهزة يمكن استخدامها مباشرة في الميدان. كما يورد نصائح تطبيقية مستمدة من خبرات ممارسين محترفين، ما يعزّز من قيمته كأداة دعم فورية للعاملين في حالات الطوارئ الإنسانية.

نشر الباحثون آنا دورانس–باغال (Anna Durrance Bagale)، عمر مختار سلمان (Omar Mukhtar Salman)، مريم عمر (Maryam Omar)، مرفت الحفار (Mervat Alhaffar)، محمد فردوس (Muhammad Ferdaus)، سانجيدا نواز (Sanjida Newaz)، سنيها كريشنان (Sneha Krishnan)، وناتاشا هوارد (Natasha Howard)، دراسة بعنوان "الدروس من تنسيق المجموعات الإنسانية لتعزيز استجابات النظم الصحية في سياقات النزوح الجماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل: مراجعة استكشافية" (Lessons from Humanitarian Clusters to Strengthen Health System Responses to Mass Displacement in Low and Middle-Income Countries: A Scoping Review)، وذلك ضمن المجلدين الأول والثاني من مجلة الهجرة والصحة (Journal of Migration and Health) الصادرين عام 2020.
تستعرض الدراسة مجموعة من القضايا والتدخلات الصحية في سياقات النزوح الجماعي، بما يشمل الصحة النفسية، والصحة الجنسية والإنجابية، والأمراض المعدية وغير السارية، إلى جانب مسألة تكامل الخدمات. وتؤكد الدراسة على أهمية اعتماد نهج مجتمعي حساس ثقافيًا، يُشرك السكان النازحين بفاعلية في تصميم الخدمات وتنفيذها. وهدفت الدراسة إلى استكشاف الأدبيات المتعلقة بتدخلات المجموعات الإنسانية في أطر الاستجابة لحالات النزوح الجماعي، وتحليل الدروس المستفادة منها بما يدعم جهود تعزيز النظم الصحية الوطنية. وقد تبنت الدراسة منهجية المراجعة الاستكشافية وفقًا للإطار الذي وضعه "أركسي وماللي" والمعدّل لاحقًا بواسطة "ليفاك" (2010) و"خليل" (2016). وتم البحث في خمس قواعد بيانات وثمانية مواقع إلكترونية متخصصة، ما أتاح تجميع طيف واسع من الوثائق، شمل المقالات البحثية المحكمة، والدراسات التحليلية، والتقارير المؤسسية، وأطروحات الدراسات العليا.
اعتمدت الدراسة على تحليل الأدبيات الحالية، ومراجعة البرامج والخدمات القائمة في سياقات النزوح المختلفة، مع التركيز على استخلاص أفضل الممارسات والدروس المستفادة من تجارب المجموعات الإنسانية. وشملت المراجعة أيضًا تحليلًا للتحديات والفرص المرتبطة باستجابات النظم الصحية، وإمكانات التعلّم المتبادل بين المجموعات، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار.

بلغ عدد الوثائق التي تم تحليلها 186 وثيقة، كانت 56% منها عبارة عن مقالات علمية محكّمة. وقد أظهرت النتائج أن معظم المواد المتاحة ركّزت على مجموعات الصحة، والحماية، والتغذية. ومن بين أبرز الدروس المستخلصة من عمل المجموعات الإنسانية الإحدى عشرة، برزت أهمية تمكين النساء وإشراك المجتمعات المحلية في عمليات التخطيط وصنع القرار.
أظهرت نتائج المراجعة أهمية اتباع نُهج قائمة على المشاركة المجتمعية والحساسية الثقافية، ودمج النازحين في تصميم وتنفيذ الخدمات. كما أبرزت ضرورة توفير خدمات صحية متكاملة تستوعب الاحتياجات النفسية، والجنسية والإنجابية، والتعامل مع الأمراض غير السارية. وأشارت المراجعة إلى التحديات البنيوية في تلبية احتياجات النازحين، مثل الحاجة إلى توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية، وتوفير السلال الغذائية، وتفعيل أنظمة للرصد والمتابعة على مستوى المرافق الصحية، إلى جانب دعم قدرات مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحسين ممارسات تغذية الأمهات والرضّع وصغار الأطفال. كما شددت الدراسة على أهمية التعلّم التبادلي بين المجموعات الإنسانية، وتجاوز علاقات السلطة غير المتكافئة بين النازحين من جهة، والمنظمات الإنسانية والحكومات المضيفة أو الأصلية من جهة أخرى، بما يضمن تمكين النازحين من المشاركة الفاعلة في رسم وتنفيذ التدخلات.
وفي الختام، تؤكد المراجعة على ضرورة تبني استجابات متكاملة ومنسقة، تُعزز الإنصاف والمشاركة المجتمعية، وتسهم في تطوير قدرات النظم الصحية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لمواجهة تداعيات النزوح الجماعي. وتوصي الدراسة بتبني مقاربات شمولية متعددة الأبعاد تستجيب للاحتياجات المتداخلة للنازحين في مجالات الصحة، والتغذية، والتعليم، والمأوى، والمياه والإصحاح البيئي (WASH)، ضمن إطار يراعي العدالة الاجتماعية والتمكين.

نشر الباحثون دوروثيا هيلهورست (Dorothea Hilhorst)، كايرا زوي ألبورو كانيتي (Kaira Zoe Alburo Cañete)، خوان ريكاردو أباريسيو (Juan Ricardo Aparicio)، باتريك ميلابيو كيياموسوغولا (Patrick Milabyo Kyamusugulwa)، وتاديسي كاسا وولديتسادك (Tadesse Kassa Woldetsadik) دراسة علمية بعنوان: "مراصد إنسانية: رؤى لإصلاح العمل الإنساني من القاعدة" (Humanitarian Observatories: Insights for Reforming Humanitarianism from Below)، نُشرت في العدد العاشر من مجلة Journal of International Humanitarian Action لعام 2025.
تتناول هذه الدراسة دور الفاعلين الوطنيين والمحليين في المشهد الإنساني، من خلال تسليط الضوء على مفهوم "الإنسانية من الأسفل" (humanitarianism from below)، بوصفه إطارًا بديلًا لإنتاج المعرفة وتعزيز حوكمة إنسانية أكثر عدالة وشمولًا. وتشير إلى أن مراصد العمل الإنساني تُمثّل أدوات معرفية وتنظيمية حيوية، تسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الجهات الفاعلة المحلية والنظام الإنساني العالمي. وتهدف الدراسة إلى تأصيل الدور المفاهيمي والعملي لمقدمي الخدمات المحليين والوطنيين ضمن بنية العمل الإنساني المعاصر، لا سيّما فيما يتعلق بسياسات إنتاج المعرفة وممارسات الحوكمة. وقد جاءت هذه الدراسة ضمن مشروع بحثي أوسع بعنوان Hum-Gov، يركّز على تحليل التحولات الجارية في الحقل الإنساني من منظور الفاعلين المجتمعيين والمتأثرين بالأزمات في البيئات الهشة.
يعتمد الباحثون في دراستهم نهجًا حواريًا وتشاركيًا في عرض الرؤى والمعطيات الميدانية، مستندين إلى طيف واسع من المنهجيات البحثية التي تشمل المقابلات المعمّقة، وجمع البيانات النوعية، ومهام تقصّي الحقائق. ويتجلى هذا النهج في كيفية تأسيس مراصد إنسانية عابرة للحدود، تعمل من خلال شبكات محلية في دول متعددة، مع تبني مقاربات حساسة للسياق المحلي وأجندات منبثقة من احتياجات الفاعلين أنفسهم. وتسلّط الدراسة الضوء على الإمكانات التحويلية لهذه المراصد، من حيث قدرتها على تمكين الفاعلين المحليين من لعب أدوار ريادية في إنتاج المعرفة، والمناصرة، والتأثير في السياسات. كما تؤكد على ضرورة تجاوز المقاربات المعيارية التي تتجاهل السياق المحلي، داعية إلى اعتماد نماذج تشاركية مرنة تعكس تعددية الرؤى والخبرات. وفي استعراضها للتجارب الميدانية، تركّز الدراسة على ثلاث دول شهدت نشوء مراصد إنسانية فاعلة، تمكّنت من إنتاج مخرجات معرفية متنوعة، والمشاركة في جهود مناصرة متعددة المستويات. وقد تنوّعت استراتيجيات هذه المراصد ما بين التعلّم التشاركي، والمناصرة المبنية على الأدلة، وتنظيم بعثات تقصّي الحقائق، ونشر مقالات تحليلية عبر الإنترنت، فضلًا عن تطوير أطر تنظيمية داخلية تضبط عملياتها وتُرسّخ استدامتها.
وتخلص الدراسة إلى أن مراصد العمل الإنساني تُعدّ منصات واعدة لإطلاق ديناميات إصلاحية من القاعدة إلى القمة، من خلال تمكين الفاعلين المحليين من مساءلة الممارسات السائدة، وطرح بدائل نابعة من واقعهم. وتشير إلى أن هذه المبادرات تحمل في طياتها إمكانية إعادة تخيّل مستقبل العمل الإنساني، بما يتجاوز الإطار الإغاثي التقليدي نحو حوكمة أكثر إنصافًا وفاعلية واستجابة للسياقات المتغيرة.