قاعدة معرفية موثوقة لفهم أعمق للعمل الإنساني

صدر هذا الدليل عن المجموعة العالمية للحماية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويُشكّل إطارًا مرجعيًا شاملاً يُوجّه الفاعلين الإنسانيين في جهود حماية النازحين داخليًا عبر مختلف مراحل النزوح. ويقدّم الدليل منهجية متكاملة لتحليل المخاطر، تُمكّن من تحديد التهديدات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات بدقة، سواء كانت مخاطر فردية أو هيكلية متجذّرة في السياق الاجتماعي والسياسي.
كما يركّز الدليل على تعزيز الحماية المجتمعية باعتبارها عنصرًا محوريًا في بناء قدرة المجتمعات على الصمود، من خلال دعم المبادرات المحلية وآليات المشاركة المجتمعية. ويؤكد كذلك على أهمية التنسيق متعدد القطاعات لضمان استجابة منسّقة وشاملة، إلى جانب تبنّي نهج قائم على حقوق الإنسان يضمن احترام الكرامة وعدم التمييز، ويعزّز مبادئ المساءلة تجاه المتضررين. وبذلك يوفّر الدليل أساسًا عمليًا واستراتيجيًا لتطوير برامج حماية فعّالة تعالج الاحتياجات العاجلة والجذرية للنازحين داخليًا.

يُشكل "دليل المفوضية لحالات الطوارئ" أداة مرجعية أساسية ذات طابع ميداني وعملي، تُسهم في رفع كفاءة العاملين في المجال الإنساني، وبالأخص كوادر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مجالي الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عن النزوح القسري. ويُوفّر الدليل منظومة شاملة من الإرشادات الفورية التي تغطي طيفًا واسعًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك حماية المتضررين، وتوفير المأوى، وتخطيط المواقع والمخيمات، وإدارة المياه والإصحاح، وتأمين الغذاء، وتعزيز الخدمات الصحية، إضافة إلى التنسيق بين الفاعلين الإنسانيين، وضمان سلامة الموظفين ورفاههم أثناء أداء مهامهم.
وقد نُشر الدليل لأول مرة عام 1982 بصيغته المطبوعة، ثم خضع لعملية إعادة تطوير شاملة في إصداره الرابع عام 2015، حيث تم تحويله إلى منصة رقمية تفاعلية تُستخدم بوصفها مرجعًا ديناميكيًا يواكب تطور الاحتياجات التشغيلية، ويعزّز الفعالية الميدانية في الاستجابة للأزمات الإنسانية.

يُشكل هذا الإطار أول وثيقة رسمية تصدرها المفوّضية عام 2007 بهدف إرساء نهجٍ مؤسسي يعزّز المساءلة في عملية إدماج الأبعاد العمرية والجندرية والتنوّع ضمن العمل الإنساني. وقد جاءت هذه الوثيقة استجابةً للحاجة إلى آلية تنظيمية واضحة تضمن اتساق الجهود الإنسانية مع المبادئ المعيارية التي تراعي الفروقات بين الفئات المختلفة، وتكفل تحقيق التكافؤ والعدالة في الوصول إلى الخدمات والحماية.
يعتمد الإطار على منظومة مؤسسية ترتكز إلى مؤشرات عملية قابلة للقياس، تُستخدم لتقييم الأداء بصورة دورية عبر وحدات المفوّضية المختلفة. كما يشجّع الإطار على المشاركة الفعّالة من قبل القيادات وكبار الموظفين لضمان دمج هذه الأبعاد بوصفها جزءًا جوهريًا من عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة. ولا يقتصر دور الإطار على وضع متطلبات تشغيلية فحسب، بل يشمل كذلك آليات منهجية لرصد التقدّم المحرز، وتيسير التعلّم المؤسسي، وتعزيز القيادة القائمة على الشفافية والمساءلة.
ومن خلال توجيهاته الشاملة، يسعى الإطار إلى ضمان أن تكون التدخلات الإنسانية أكثر استجابة لاحتياجات الأفراد المتباينين في العمر والنوع الاجتماعي والخلفيات الثقافية، وبما يسهم في تحسين جودة البرامج الإنسانية ورفع مستوى التزام المؤسسات بالممارسات المنصفة والشاملة.

تُعدّ المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني، الصادرة عن التحالف لحماية الطفل في العمل الإنساني، إطارًا مرجعيًا شاملاً يضم ثمانيةً وعشرين معيارًا يُستند إليها لضمان استجابة منسَّقة وفعّالة وقابلة للمساءلة في مجال حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية. وتستهدف هذه المعايير دعم جميع مراحل التدخل الإنساني، بدءًا من مرحلة الاستعداد ومرورًا بمرحلة الاستجابة ووصولًا إلى جهود التعافي وإعادة البناء. وقد صُمِّمت بحيث تكون قابلة للتطبيق عبر القطاعات المتعددة والسياقات المتنوعة، بما يتيح مواءمتها مع احتياجات البيئات الإنسانية المختلفة.
ويركّز إصدار عام 2019 على عدد من المبادئ الجوهرية، أبرزها تعزيز التوطين وبناء القدرات المحلية، وتعميق التعاون بين القطاعات، وتكريس نهج المساءلة أمام الأطفال والمجتمعات المتأثرة. كما يقدّم هذا الإصدار توجيهات عملية تهدف إلى دمج اعتبارات حماية الطفل في مختلف عناصر التخطيط والبرمجة الإنسانية، بما يعزّز جودة التدخلات ويضمن حماية شاملة للأطفال المعرضين للخطر.

وُضعت هذه المعايير من قبل فريق عمل العنف القائم على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ (GBV AoR) بهدف الارتقاء بجودة وفعالية وتنسيق التدخلات الإنسانية المخصّصة للوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له. وتُعد هذه المعايير إطارًا مرجعيًا يتكوّن من ستة عشر معيارًا مترابطًا تُوضّح الإجراءات الأساسية والممارسات الفضلى التي ينبغي أن تلتزم بها الجهات الفاعلة في المجال الإنساني. ويُسهم هذا الإطار في الحد من المخاطر المحتملة، وضمان توفير استجابات منطلِقة من احتياجات الناجين وحقوقهم، إضافةً إلى دمج اعتبارات الحماية بوضوح منذ المراحل الأولى لتصميم البرامج وتنفيذها.
ويركّز إصدار عام 2019 بشكل خاص على تعزيز القيادة الفعّالة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وضمان وصول النساء والفتيات إلى خدمات عادلة وآمنة تتسم بالجودة والاستجابة للحاجات، بما يعزز القدرة المؤسسية والمجتمعية على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعالجة آثاره ضمن البيئات الإنسانية المختلفة.

يُشكّل دليل المفوضية لحماية النساء والفتيات، الصادر في يناير/كانون الثاني 2008 عن قسم خدمات الحماية الدولية التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إطارًا مرجعيًا شاملًا يوجّه التدخلات الهادفة إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات المتأثرات بظروف النزوح وضمان رفاههن. ويستعرض الدليل جملة من التحديات البنيوية والطارئة، وعلى رأسها العنف القائم على النوع الاجتماعي، بأنماطه المختلفة، إضافة إلى أشكال التمييز وعدم المساواة التي تتفاقم في سياقات الأزمات الإنسانية.
كما يقدّم الدليل استراتيجيات عملية وممارسات مبنية على الخبرة الميدانية، فضلًا عن أطر قانونية دولية ووطنية تُعد أدوات رئيسية في حماية الفئات المستضعفة. ويركّز كذلك على أهمية النهج المجتمعي التشاركي في تعزيز الحماية، وإشراك النساء والفتيات في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة. ويُوجَّه هذا الدليل إلى العاملين في مجال الحماية داخل المفوضية وشركائها من المنظمات الدولية والوطنية، بهدف تعزيز قدرتهم على توفير استجابات فعّالة تحترم الكرامة الإنسانية وتضمن المشاركة والتمكين في مختلف سياقات النزوح.

تُعد المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات لإدارة الحالات وحماية الطفل (2014) وثيقة مرجعية شاملة تهدف إلى دعم العاملين في الخطوط الأمامية، والمشرفين، والمديرين العاملين في سياقات الطوارئ الإنسانية، من خلال تقديم إطار منهجي يوضح خطوات إدارة الحالة للأطفال المعرّضين للمخاطر. وقد طُوِّرت هذه المبادئ من قبل مجموعة عمل حماية الطفل لتعزيز وتفسير المعيار الخامس عشر من معايير حماية الطفل في العمل الإنساني (CPMS 15)، وبما يضمن اتساق الممارسات المهنية بين الجهات الفاعلة المختلفة.
وتتناول الوثيقة ست مراحل جوهرية في عملية إدارة الحالة، تشمل: التعرف على الأطفال المعرضين للخطر وتسجيل حالاتهم، إجراء التقييم الشامل لاحتياجات الطفل، وضع خطة تدخل مخصصة تستجيب لتلك الاحتياجات، تنفيذ التدخلات المتفق عليها بالتنسيق مع مقدمي الخدمات، متابعة الحالة لضمان فعالية التدخلات، وأخيرًا إغلاق الحالة وفق معايير واضحة تستند إلى تحقيق الأهداف المحددة مسبقًا.
كما تؤكد المبادئ التوجيهية على مجموعة من القيم الأساسية التي تشكل العمود الفقري للعمل مع الأطفال في سياقات الأزمات، من أبرزها: مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عدم التمييز، الحصول على الموافقة المستنيرة المسبقة، احترام السرية وحماية البيانات، وتعزيز المشاركة الفعّالة للأطفال وأسرهم في جميع مراحل عملية إدارة الحالة. وتهدف هذه المبادئ إلى ضمان أن تكون التدخلات الإنسانية منظمة، قائمة على نهج قائم على الحقوق، وشفافة وقابلة للمساءلة أمام الأطفال والمجتمعات المتأثرة.

تُعد معايير إسفير للمأوى والتجمعات ضمن دليل إسفير (الإصدار الرابع، 2018) إطارًا مرجعيًا دوليًا يقدّم مجموعة من المعايير القابلة للقياس، بهدف ضمان توفير مساكن آمنة وكريمة وملائمة للأفراد والمجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية. ويعالج هذا الإطار مجموعة واسعة من العناصر الأساسية المتعلقة بتوفير المأوى، بدءًا من تخطيط المواقع وتخصيص المساحات المناسبة للمعيشة، مرورًا بتوريد مواد الإيواء واحتياجات الأسرة، ووصولًا إلى ضمان مستويات كافية من الأمان والحماية، وتعزيز الحق في السكن كأحد الحقوق الأساسية للإنسان.
وتتناول المعايير كذلك الآثار البيئية المترتبة على تدخلات المأوى، من خلال تشجيع استخدام مواد مستدامة وإجراءات تقلل من البصمة البيئية، بما يسهم في حماية الموارد المحلية ويحافظ على التوازن البيئي في مناطق الاستجابة. كما تشدّد على أهمية مشاركة المجتمع في جميع مراحل تصميم وتنفيذ استجابات المأوى، بما في ذلك تقييم الاحتياجات، وصياغة الحلول الملائمة ثقافيًا، وتعزيز الشعور بالملكية لدى المستفيدين.
وتنسجم هذه المعايير مع المبادئ الأساسية للحماية الإنسانية، إذ تؤكد على وجوب مراعاة السلامة والخصوصية والكرامة، بما يشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. كما تُبرز أهمية التنسيق مع القطاعات الإنسانية الأخرى، مثل برامج النقد والقسائم، والأسواق المحلية، والمياه والصرف الصحي، لضمان استجابات متكاملة ومبنية على فهم شامل لاحتياجات المتضررين. ويوفّر دليل إسفير، من خلال هذه المعايير، إرشادات عملية واضحة للعاملين في المجال الإنساني تمكنهم من التخطيط والتنفيذ والمتابعة بفعالية على أرض الواقع.

يمثّل دليل مشاريع المأوى الصادر عن الكتلة العالمية للمأوى مرجعًا عمليًا شاملًا يضم توثيقًا تفصيليًا لأكثر من ستين مشروعًا في مجال المأوى نُفّذت في سياقات إنسانية متعددة حول العالم، مما يجعله أحد أهم الأدوات المرجعية لتعزيز فهم استجابات المأوى وتطويرها. ويهدف الدليل إلى دعم الجهات الفاعلة الإنسانية - بما في ذلك المخططين، والمنفذين، والمنظمات المحلية والدولية - في تصميم وتطبيق استجابات مأوى فعّالة وقابلة للتكيّف مع الديناميات المتغيرة للأزمات.
ويركّز الدليل على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعد ركيزة للتدخلات الناجحة، من أبرزها التخطيط الجيد القائم على تحليل دقيق للسياق، وإشراك المجتمع في عمليات اتخاذ القرار، وضمان مراعاة التنوع الثقافي والاجتماعي للمستفيدين. كما يقدّم الدليل نماذج تطبيقية غنية من خلال دراسات حالة مصنّفة وفق طبيعة التدخلات، مثل: المأوى الطارئ، المأوى الانتقالي، دعم الإيجار، إعادة التأهيل، وإجراءات أخرى مبتكرة تستجيب لخصائص السياقات المختلفة.
ويُسهم هذا الدليل في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين العاملين في قطاع المأوى، من خلال عرض ممارسات عملية ناجحة، وتوثيق التحديات والدروس المستفادة، وتقديم حلول قابلة للتكرار والتكييف. وعليه، يُعد الدليل أداة مركزية لتعزيز الجودة، ودعم الابتكار، وتوجيه السياسات والاستراتيجيات في قطاع المأوى ضمن الاستجابات الإنسانية.

توفّر الإرشادات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إطارًا مرجعيًا متكاملًا يُعنى بتخطيط وتنفيذ تدخلات المأوى والتجمعات السكنية ضمن سياقات النزوح القسري، بما يعكس خبرة طويلة في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين داخليًا. ويقدّم هذا الدليل مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تغطي الجوانب المكانية والفنية والاجتماعية المرتبطة بتهيئة بيئات سكنية آمنة وملائمة.
يشمل الدليل إرشادات مفصلة للتخطيط المكاني واختيار المواقع، مع التركيز على معايير السلامة، وإمكانية الوصول، والاعتبارات البيئية، واستدامة استخدام الموارد. كما يتناول أسس التصميم العمراني للتجمعات السكنية، بما يشمل تخطيط الطرق، وتوزيع الخدمات الأساسية، ومساحات المعيشة العامة، بما يضمن تحقيق كفاءة الاستخدام وتعزيز الترابط الاجتماعي داخل المجتمع المستضيف والمجتمع اللاجئ.
ويركّز الدليل على النُهج التشاركية التي تستند إلى إشراك اللاجئين في مختلف مراحل عملية اتخاذ القرار المتعلقة بالسكن، بما يعزز الشعور بالملكية والمسؤولية، ويضمن توافق الحلول المقترحة مع الاحتياجات الحقيقية والثقافية للمستفيدين. كما يدعم الدليل اعتماد نهج قائم على الحقوق، مؤكدًا على حق اللاجئين في الوصول إلى سكن آمن وكريم، ومراعاة احتياجات الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة.
وإضافة إلى ذلك، تُبرز الإرشادات ضرورة التكامل والتناغم بين قطاع المأوى والقطاعات الإنسانية الأخرى، بما في ذلك المياه والإصحاح، والصحة، والتعليم، والحماية، لضمان استجابة شاملة ومستدامة. وتهدف هذه التوجيهات في مجموعها إلى دعم تصميم وتنفيذ تدخلات تستجيب بفعالية لاحتياجات السكان المتضررين، وتضمن الحفاظ على كرامتهم، وتعزز الاستدامة والمرونة في مواجهة التحديات الإنسانية المتغيرة.