قاعدة معرفية موثوقة لفهم أعمق للعمل الإنساني

يقدّم دليل التجمّعات الانتقالية: السكان النازحون – مركز المأوى، الذي أصدره مركز المأوى عام 2005، إطارًا مرجعيًا متكاملاً لتصميم وتخطيط وإدارة أشكال التجمّعات الانتقالية التي تستضيف السكان المتأثرين بالنزوح القسري. ويستند هذا الدليل إلى تصنيف منهجي يشمل ست فئات رئيسية من التجمّعات، من بينها التجمعات غير الرسمية، والمخيمات المخططة، والمراكز الجماعية، إضافة إلى أنماط الاستيطان الذاتي في البيئات الحضرية والريفية.
كما يعرض الدليل سلسلة مترابطة من المراحل الإجرائية التي تُوجّه الفاعلين الإنسانيين خلال دورة إدارة التجمّعات، بدءًا من تحليل المخاطر وتحديد الاحتياجات، مرورًا بعمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ، وصولًا إلى أنشطة المتابعة والتقييم. ويؤكد الدليل بصورة خاصة على تبني نهج تدريجي يستجيب لتطور الاحتياجات مع الزمن، وعلى إشراك المجتمع المتضرر بوصفه عنصرًا فاعلًا في اتخاذ القرار. كما يولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا أمن الحيازة، والسلامة الإنشائية، ودعم سُبل كسب العيش، وضمان الاعتبارات البيئية والاستدامة على المدى الطويل.

تشكّل هذه المعايير ركيزةً جوهريةً ضمن الإطار المرجعي العالمي الذي يقدمه دليل إسفير، حيث تم تصميمها لتكون أداةً عمليةً وضامنةً لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية في أوقات الأزمات. وتهدف هذه المعايير في صلبها إلى ضمان حق جميع المتضررين، بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، في الحصول المستدام على إمدادات مياه شرب مأمونة ونظيفة تلبي احتياجاتهم الأساسية، والعيش ضمن بيئة صحية خالية من المخاطر المادية والبيولوجية، والوصول إلى خدمات ومواد النظافة الشخصية الكافية التي تحفظ كرامتهم الإنسانية وتُعزز شعورهم بالسلامة. ويأتي هذا التركيز المتكامل كخط دفاع أولي حاسم للوقاية من تفشي الأمراض المنقولة بالمياه والمرتبطة بظروف البيئة المتدهورة، وبالتالي حماية الصحة العامة للمجتمع المتأثر والحد من المعاناة الإنسانية.
تغطي المعايير نطاقاً شاملاً من خلال أربعة محاور تدخلية رئيسية مترابطة لا تقبل التجزيء، تشمل ضمان كفاية وجودة إمدادات المياه من المصدر إلى نقطة الاستهلاك، وتوفير مرافق الإصحاح الملائمة والمحترمة للكرامة والتي تراعي الفوارق الجندرية والعمرية واحتياجات ذوي الإعاقة، وتعزيز ممارسات النظافة الشخصية والمنزلية الفعالة من خلال برامج تغيير السلوك المستنيرة، وإدارة النفايات الصلبة والسائلة بطرق آمنة تحمي البيئة. ولكل محور من هذه المحاور، تُحدد المعايير أهدافاً استراتيجيةً واضحةً ومؤشرات أداءٍ قابلةً للقياس الكمي والنوعي، مصحوبةً بتوجيهات تقنية مفصلة وعملية قابلة للتطبيق في ظل الظروف الميدانية الصعبة والمتغيرة، مما يوفر للمنفذين خارطة طريق واضحة لتحقيق النتائج المنشودة.
كما لا تغفل هذه المعايير الاعتبارات الاستراتيجية الأوسع التي تضمن فاعلية واستدامة التدخلات، حيث تؤكد بشكل جوهري على أهمية إشراك المجتمعات المتأثرة في كل مراحل البرنامج، من التقييم إلى التصميم والتنفيذ والرصد، مما يعزز ملكيتها للبرامج ويزيد من ملاءمتها الثقافية. وتُلزم المعايير أيضاً بضرورة مراعاة البعد البيئي في جميع الأنشطة للحد من الآثار السلبية على الموارد الطبيعية. علاوة على ذلك، تُبرز المعايير مبدأ التكامل العضوي مع تدخلات القطاعات الإنسانية الأخرى، ولا سيما قطاعات الصحة والمأوى والأمن الغذائي، سعياً لخلق تأثير تراكمي أقوى وتجنب للازدواجية في الجهود، وذلك في إطار السعي لتحقيق استجابة إنسانية منسجمة ومتكاملة ترتكز على مبادئ الكرامة والحقوق والمساءلة.

تُمثِّل هذه الإرشادات وثيقةً مرجعيةً معياريةً وعمليةً، مُصمَّمة خصيصاً لتوجيه عملية التخطيط والتصميم والتنفيذ المُنظَّم لبرامج المياه والإصحاح والنظافة الصحية في سياقات الأزمات الإنسانية والطوارئ المعقدة. وقد وُضعت هذه الوثيقة وأُغنت ضمن إطار تعاوني موسع يشمل الشراكة الاستراتيجية مع الكتلة العالمية للمياه والإصحاح (Global WASH Cluster)، مما يكسبها شرعية تقنية وتوافقاً واسعاً بين الفاعلين الدوليين.
تتبنّى الوثيقة منهجيةً شاملةً تركز على ضمان تقديم استجابة إنسانية في قطاع WASH تكون متكاملة المكونات وسريعة التفعيل، وقادرة على التكيّف مع الديناميكيات المتغيرة للمشهد الطارئ. كما تُؤسس فلسفتها على مبدأي السياقية والتخصيص، حيث تُلزم المخططين والمُنفّذين بفهم العميق للبيئة المحلية واعتباراتها الثقافية والاجتماعية والجندرية والبيئية، والبناء على التقييم الدقيق للاحتياجات الفعلية والتحديات الميدانية التي يواجهها السكان المتضررون.
تغطي الإرشادات نطاقاً واسعاً من المحاور التدخلية الاستراتيجية والمترابطة، والتي تشمل:
1. تقييم الاحتياجات والتحليل السياقي: باستخدام أدوات منهجية لجمع البيانات الأولية والثانوية.
2. توفير المياه المأمونة وتوزيعها: بما في ذلك مصادرها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وضمان استدامة الوصول إليها.
3. تصميم وبناء وإدارة المرافق الصحية الملائمة والكريمة: مع التركيز على إتاحتها للجميع، بما في ذلك ذوو الإعاقة، والفصل بين الجنسين، والسلامة والخصوصية.
4. تعزيز ممارسات النظافة الصحية وتحويل السلوك: عبر تصميم حملات توعية مستندة إلى الأدلة، ومشاركة المجتمع، والتوزيع المستهدف لمستلزمات النظافة.
5. الإدارة البيئية الآمنة للنفايات السائلة والصلبة: لمنع التلوث والحد من المخاطر الصحية والبيئية.
6. التنسيق المؤسسي والتكاملي مع القطاعات الأخرى: مثل الصحة، والتغذية، والمأوى، والحماية، لتعظيم الأثر وضمان التكاملية في الاستجابة.
ولتحقيق هذه الأهداف، لا تكتفي الوثيقة بالإرشادات النظرية، بل تزوّد الممارسين بمجموعة غنية من الأدوات التقنية التفصيلية، والنماذج القابلة للتكرار، والمقترحات العملية المبنية على تراكم الخبرات وأفضل الممارسات الميدانية المُستخلَصة من تجارب عالمية متنوعة. يهدف هذا المنهج في نهاية المطاف إلى تمكين الفاعلين في المجال الإنساني من تنفيذ تدخلات فعّالة، قادرة على تلبية المعايير الدنيا لجودة الخدمة المتفق عليها دولياً، والمساهمة في الحفاظ على الكرامة الإنسانية، والحد من انتشار الأمراض، ودعم قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود والتعافي.

يُشكِّل هذا الدليل العملي، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية في عام 2019، إطاراً استراتيجياً وإجرائياً شاملاً يهدف إلى تأسيس وتطوير خدمات المياه والإصحاح والنظافة (WASH) باعتبارها مكوناً أساسياً وركيزة لا غنى عنها للبنية التحتية والخدمية داخل المرافق الصحية في جميع السياقات، مع تركيز خاص وحاسم على البيئات الهشة والمتأثرة بالأزمات والكوارث. يُبرز الدليل الطبيعة التكافلية والحيوية لدمج خدمات WASH ضمن النسيج التشغيلي والوقائي للنظام الصحي، ليس بوصفها خدمات مساندة فحسب، بل كشرط أساسي لتحقيق أهداف متعددة تشمل: الوقاية الفعالة من عدوى الرعاية الصحية ومكافحتها (IPC)، وحماية العاملين الصحيين والمرضى من المخاطر البيولوجية والكيميائية، وضمان كرامة المتلقي للخدمة، والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة ونتائجها الصحية، وأخيراً تعزيز مرونة المنشأة الصحية ذاتها في مواجهة الصدمات.
يتجاوز الدليل الإطار النظري ليوفر مجموعة ملموسة من الأدوات العملية والتوجيهات التفصيلية لتخطيط وتنفيذ ورصد خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. يقترح نهجاً تدريجياً ومنظماً للتنفيذ يتألف من مراحل متسلسلة: تبدأ بالتقييم الشامل القائم على المعايير للوضع القائم، تليها عملية تحديد الأولويات ووضع الأهداف القابلة للقياس، ثم تطوير خطط عمل عملية تتضمن التخطيط للموارد والميزانيات، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ الفعلي مع آليات للمراقبة والتقييم المستمر. كما يولي الدليل أهمية كبيرة لتعزيز آليات المشاركة المجتمعية والمساءلة الاجتماعية، معتبراً إياها عنصراً حيوياً لضمان استدامة التحسينات واستجابتها للاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
وبجمعها بين العمق التقني والوضوح الإجرائي، تُعدّ هذه الوثيقة مرجعاً تطبيقياً محورياً لدعم واضعي السياسات الصحية، ومديري المرافق، والمنظمات الإنسانية العاملة في الميدان. فهي توفر خارطة طريق واضحة لتحسين البيئة المادية والخدمات الأساسية داخل المرافق الصحية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز السلامة والفعالية التشغيلية لها، خاصة في أوقات الطوارئ عندما تكون الحاجة إلى خدمات WASH الموثوقة في ذروتها.

يُشكِّل هذا المرجع، الصادر بالاشتراك بين التحالف العالمي للنظافة المستدامة (SuSanA) والشبكة العالمية للمياه والإصحاح والنظافة (WASH)، وثيقةً إرشادية تقنية فائقة التخصص تهدف إلى سد الفجوة الحاسمة بين النظرية والتطبيق في مجال الإصحاح خلال الأزمات الإنسانية والظروف الطارئة. يقدم الدليل إطاراً منهجياً وعملياً لتصميم وتنفيذ حلول إصحاح متكاملة وملائمة للسياق، من خلال استعراض وتحليل شامل لمجموعة واسعة من التقنيات والأنظمة الهندسية.
يغطي هذا التحليل نطاقاً واسعاً يمتد من أنظمة الإصحاح المنفصلة (كالحُفر المطورة والمراحيض الكيميائية والمراحيض ذات الفصل بين البول والبراز) إلى الأنظمة المركزية شبه الجماعية (كشبكات الصرف الصحي المبسطة وشاحنات التفريغ الآلية). كما يتناول بعمق الجانب الحرج والمهمَل غالباً، وهو مرحلة ما بعد التغوّط، حيث يقدم إرشادات مفصّلة حول عملية إدارة الحمأة بشكل آمن ومستدام، ابتداءً من التجميع والنقل وصولاً إلى المعالجة والتخلص النهائي أو إعادة الاستخدام.
يتميز الدليل باعتماده على نماذج ومنهجيات متقدمة لدعم اتخاذ القرار، تتجاوز القوائم البسيطة لتقديم مصفوفات تقييم متعددة المعايير. تتيح هذه المصفوفات للمخططين والمهندسين الميدانيين اختيار التكنولوجيا الأمثل عبر موازنة مجموعة معقدة من العوامل، تشمل: الظروف الهيدروجيولوجية (مثل منسوب المياه الجوفية وطبيعة التربة)، والكثافة السكانية وطبيعة الاستيطان، والقدرات المؤسسية والتشغيلية المتاحة، والميزانيات المحدودة، والمقبولية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المتضررة، بالإضافة إلى الاعتبارات البيئية طويلة المدى.
يهدف هذا التوجيه الشامل إلى ضمان أن تكون الحلول المقترحة ليست فعالة في معالجة الطوارئ الآنية فحسب، بل أيضاً مُصمَّمة للاستدامة، حيث تراعي بحرص معايير السلامة الصحية العامة للوقاية من تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه، وتقلل من الأثر البيئي السلبي، وتساهم في بناء مرونة المجتمعات المتأثرة وتعزيز رفاهيتها بعد انحسار مرحلة الأزمة المباشرة.

تشكِّل معايير الصحة المُدرجة في الإصدار الرابع (2018) من دليل إسفير إطاراً مرجعياً شاملاً ومعياريّاً، يهدف إلى ترسيخ أسس الاستجابة الصحية الإنسانية الفعّالة والقائمة على المبادئ والأدلة في سياقات الأزمات والطوارئ المعقدة. ولا يقتصر هذا الإطار على تقديم توصيات عامة، بل يُقدِّم نموذجاً عملياتياً متكاملاً يربط بين المبادئ النظرية العليا ومتطلبات التطبيق الميداني الملموس. يتمحور هذا النموذج حول أربعة مجالات تدخلية استراتيجية ومترابطة: تعزيز مرونة النُظم الصحية وتشغيلها في الظروف الصعبة، تنفيذ تدابير وقائية استباقية للحد من تفشي الأمراض السارية والمعدية، ضمان توفير خدمات الرعاية السريرية الأساسية والمتخصصة وفقاً للمعايير الأخلاقية والمهنية، وتأمين حزمة شاملة من خدمات الصحة الإنجابية التي تحترم الخصوصية والسلامة الجسدية والنفسية للأفراد، ولا سيّما الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
يتبنّى الدليل فلسفةً تقوم على تقديم خدمات صحية تتسم بالإنصاف والعدالة في الوصول، والسلامة من الأذى، والشُمولية التي لا تستثني أي فئة. كما يضع في صلب أولوياته ضمان جودة الرعاية المقدمة وملاءمتها للسياق الثقافي والاجتماعي. ويُبرز المنهجية التي يعتمدها الدليل عبر التأكيد المتوازن على ثلاث ركائز أساسية: احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة والحقوق الأساسية للمتضررين، تمكين المشاركة المجتمعية الفعّالة والمستنيرة في كل مراحل التدخل الصحية، وتعزيز التنسيق والتكامل العضوي مع القطاعات الإنسانية الأخرى مثل التغذية، والمياه والإصحاح، والمأوى، والحماية، سعياً لتحقيق أثر تراكمي أعظم.
ولتحويل هذه المبادئ إلى واقع عملي، يصوغ الدليل محتواه على هيئة أهداف استراتيجية واضحة، مؤشرات أداء قابلة للقياس والرصد، وتوجيهات تنفيذية عملية مفصّلة تُرشد العاملين الصحيين في الميدان. ويهدف هذا البناء المنهجي في مجمله إلى دعم تصميم وتنفيذ استجابة صحية منسجمة ومنظَّمة، تكون قادرة على التكيّف مع التحديات المتغيرة، وتظلّ في جميع أحوالها راسخة في القيم الإنسانية الكونية، وملتزمة بمعايير المساءلة أمام المجتمع المحلي والجهات المعنية.

تُعدّ حقيبة الطوارئ الصحية المشتركة بين الوكالات (IEHK) ثمرة تعاون استراتيجي متعدد الأطراف بقيادة منظمة الصحة العالمية، وقد أُنشئت كأداة موحدة ومعيارية على المستوى الدولي لتسهيل التوريد السريع والمتناسق للأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية خلال المرحلة الحرجة الأولية من الاستجابة الإنسانية. تم تصميم هذه الحقيبة بهندسةٍ تُحاكي الاحتياجات الصحية العاجلة في البيئات المنكشفة، وهي تتألف من وحدتين أساسيتين: الوحدة الأساسية التي تُغطي الحدّ الأدنى من الاحتياجات الدوائية لمجموعة سكانية محددة، والوحدات المكمّلة التي تُعالج حالات وأمراضاً مُحددة، مما يتيح قابلية التوسع في الاستجابة لمواجهة تفاوت طبيعة الأزمات. صُمّمت الوحدات لتلبية متطلبات الرعاية الصحية الأولية لمجموعة سكانية نموذجية تتراوح بين 1,000 إلى 10,000 فرد لفترة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر، وهي تشكّل بذلك حلقة وصل حيوية بين مرحلة الإغاثة العاجلة ومرحلة إعادة التأهيل طويل المدى.
يُقدّم الدليل التدريبي المصاحب لعام 2019 وثيقةً إرشاديةً شاملةً وواضحةً، تتجاوز مجرد سرد المكونات لتتضمّن تحليلاً عميقاً لتطبيقاتها العملية في الحقل. يغطي الدليل طيفاً واسعاً من الأولويات الصحية في الأزمات، مثل: مكافحة الأمراض المعدية السارية والأمراض المُهمَلة، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية الشاملة، ورعاية حديثي الولادة والأطفال، وإجراء التدخلات الجراحية الأساسية والإسعافية، فضلاً عن الاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ الصحية العامة. يُمكن اعتبار حقيبة الطوارئ الصحية المشتركة، بدليلها التدريبي، مرجعاً عالمياً وإطاراً تشغيلياً لا غنى عنه في صناديق أدوات المنظمات الإنسانية؛ فهي تضمن مستوى موحداً من الجودة والفاعلية، وتعزز الاستجابة المنسجمة والسريعة لإنقاذ الأرواح عبر توفير المستلزمات الصحية المنقذة للحياة بكفاءة في أكثر البيئات ضعفاً وتأثراً بالكوارث.

تشكّل "معايير فرق الطوارئ الطبية" (Emergency Medical Teams – EMT) التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2021، إطارًا تنظيميًا وتشغيليًا دوليًا شاملاً، يهدف إلى تحسين مستوى الاستجابة الطبية العابرة للحدود في سياقات الكوارث والأزمات الإنسانية المعقّدة. يرمي هذا الإطار إلى تأسيس نظام عالمي متجانس يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والفعالية من خلال توحيد الممارسات وتحسين عمليات التنسيق بين مختلف الفرق الطبية الدولية والمحلية المنشأة.
يتضمن الإطار هيكلية تصنيفية مفصّلة تُقسّم الفرق الطبية الاستجابة إلى ثلاث فئات رئيسية تعكس قدراتها التشغيلية ونطاق خدماتها:
1. الفئة الأولى (EMT-1): وتختص بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والطارئة عبر عيادات متنقلة أو ثابتة، مع التركيز على الخدمات الخارجية والتشخيص الأساسي والإحالة.
2. الفئة الثانية (EMT-2): وتوفر رعاية صحية متقدمة تشمل إمكانية الإقامة القصيرة للمرضى، وخدمات الطوارئ الجراحية المحدودة، ودعم مخبري أساسي.
3. الفئة الثالثة (EMT-3): وتمثّل المستوى الأعلى من القدرات، حيث تقدم رعاية صحية شاملة تتضمن خدمات جراحية كاملة، ورعاية مركزة للمرضى المقيمين لفترات أطول، ودعم تشخيصي ومخبري متطور.
ويحدد الإطار مجموعة متكاملة من المعايير التشغيلية الإلزامية التي تغطي كافة جوانب العمل، بدءًا من الكفاءة السريرية للموظفين وملاءمة المعدات الطبية، مرورًا بمعايير توثيق السجلات الطبية وإدارة المعلومات، ووصولاً إلى بروتوكولات صارمة لسلامة المرضى ومكافحة العدوى والوقاية منها في البيئات عالية الخطورة. كما يولي الإطار اهتمامًا كبيرًا لمتطلبات الأمن والسلامة للطواقم والمعدات، وآليات المساءلة والشفافية، وضرورة الانسجام التشغيلي والتكامل مع الأنظمة الصحية الوطنية للدول المضيفة لضمان الاستدامة وعدم الإخلال بالبنية الصحية القائمة.
تجد هذه المعايير الشاملة تجسيدها المرجعي الرسمي في ما يعرف بـ "الكتاب الأزرق" الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذي يُعتبر وثيقة إرشادية موثوقة وضرورية لجميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والصحي، بهدف ضمان تقديم تدخلات طبية طارئة مهنية، وآمنة، وفعّالة، وقائمة على الأدلة، تحترم كرامة المتضررين وتواكب المبادئ الإنسانية الدولية.

يُعد "الدليل الميداني للطوارئ"، الصادر عن منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، مرجعًا تشغيليًا شاملاً ومصمَّمًا هندسيًا لدعم الفِرَق الطبية واللوجستية العاملة في خطوط المواجهة الأولى للأزمات الإنسانية والكوارث المعقّدة. يتمحور هدف الدليل حول تعزيز الاستجابة الفورية والفعّالة من خلال توفير إطار منهجي مُجرّب، يغطي سلسلة متكاملة من الإجراءات الطبية المنقذة للحياة والتدخلات الحرجة، بدءًا من التقييم السريع والميداني للوضع الصحي والاحتياجات الطارئة، ومرورًا بتطبيق بروتوكولات رعاية الطوارئ الدقيقة والجراحة الميدانية الأساسية في ظل محدودية الموارد.
كما يتعمق الدليل في منهجيات إدارة الحالات الحرجة وتنسيق الاستجابة للكوارث الجماعية (إدارة الحشود المصابة)، مع تقديم إرشادات تفصيلية للتعامل مع طيف واسع من الحالات الطارئة، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن النزاعات أو الكوارث الطبيعية، والأمراض المعدية الوبائية والمُهمَلة، وحالات الطوارئ الخاصة بالصحة الإنجابية والصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. ولا يغفل الدليل الجانب الحيوي المتعلق باشتراطات ومعايير الأمن والسلامة الصارمة، سواء للمعدات الطبية واللوازم الحيوية أو للطواقم العاملة في بيئات تتسم بمخاطر عالية، وذلك لضمان استدامة العملية الإغاثية وحماية مقدمي الخدمة.
يُستخدم هذا الدليل بشكل أساسي داخل إطار عمليات منظمة أطباء بلا حدود، ويتميّز بأسلوبه المباشر والعملي والخالي من التعقيدات الأكاديمية غير الضرورية، حيث يُركّز على تسهيل عملية اتخاذ القرار السريع والواقعي تحت ضغوط الوقت وفي ظل الظروف القاسية وغير المستقرة، مما يجعله دليل عمل لا غنى عنه في حقيبة كل عامل إغاثة في مجال الطوارئ.

تُمثِّل هذه الإرشادات التوجيهية، التي أصدرتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) وشبكة واسعة من الشركاء في عام 2010، وثيقةً استراتيجيةً محوريةً تهدف إلى تعزيز الاستجابة الشاملة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في السياقات الإنسانية. تقدم الإرشادات إطارًا عمليًا ومتكاملًا يهدف إلى إدماج الخدمات الأساسية المتعلقة بالوقاية والعلاج والرعاية والدعم الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بشكل منهجي وعابر للقطاعات ضمن آليات الاستجابة الإنسانية أثناء حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.
لا يقتصر نطاق هذا الإطار على التوصيات العامة، بل يتعمق في تقديم أدوات عملية قابلة للتطبيق، تتجسد في صحائف عمل قطاعية مفصلة تغطي مجالات التدخل الحيوية الرئيسية. تشمل هذه القطاعات: الصحة (بما في ذلك الخدمات السريرية والمخبرية)، والحماية (مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وتعرضاً للعنف القائم على النوع الاجتماعي)، والمأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة (WASH)، والأمن الغذائي والتغذية. كما تُولي الإرشادات اهتمامًا خاصًا لعدة محاور استراتيجية، منها: تنفيذ حملات توعية مستهدفة وحساسة ثقافيًا لمواجهة الوصم والتمييز، وضمان استمرارية العلاج المضاد للفيروسات القهقرية (ART) للأشخاص المتعايشين مع الفيروس دون انقطاع، وتوفير العلاج الوقائي بعد التعرض (PEP) للناجين من الاعتداء والعنف، وتعزيز تدخلات منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل (PMTCT)، بالإضافة إلى وضع آليات قوية للمراقبة والتقييم لقياس التقدم وضمان المساءلة والفعالية في تنفيذ البرامج.
وبجمعها بين الرؤية الاستراتيجية الشاملة والأدوات التشغيلية التفصيلية، تُشكّل هذه الإرشادات دليلاً لا غنى عنه لواضعي السياسات، ومنسقي الاستجابة الإنسانية، ومقدمي الخدمات الميدانيين، بهدف ضمان أن تكون الاستجابة لأية أزمة إنسانية مستجيبةً لاحتياجات الأشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحاميةً لحقوقهم، ومحققةً لمبدأ "عدم ترك أي أحد خلف الركب" حتى في أحلك الظروف.